الدينار الجزائري

---

يعد الجزائر من البلدان التي مرت عليه جيوش وثقافات من مختلف بقاع الأرض وتأثرت العملة بتلك المتغيرات حتى صارت معلم أصيل عن هويتها العربية الأصلية والإسلامية ، والدينار تعريف للكلمة اللاتينية دريانيوس والكلمات اليونانية ديرانيون وتعني القطعة المعدنية

لما حكم العثمانيون الجزائر أقاموا بها دارًا لصك العملة العثمانية حتى يتم تداولها بالأسواق الجزائرية بدلًا من نقلها من اسطنبول ، وفي البداية تم صك النقود الفضية والنحاسية وتم تسميتها القرايط ، ثم بدأ صك العملة الذهبية ، وكانت العملة العثمانية التي تصك في الجزائر صورة طبق الأصل من العملة التي تصك في اسطنبول من حيث الشكل والوزن والقيمة ، بل أن قوالب الصك نفسها كانت تأتي من اسطنبول وتُسلم لدار الصك الجزائرية وعليها أسماء سلاطين آل عثمان

ولما احتلت فرنسا الجزائر في عام 1830م ، كانت النقود المتداولة في بلاد الجزائر خليطًا من النقود العثمانية التي كانت سائدة قبل الاحتلال الفرنسي ، وجميع العملات كانت من الذهب ، ثم تولي الأمير عبدالقادر الجزائري قيادة المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي ، وتحصن في قساطينه شرق الجزائر ، ولإظهار عدم خضوعه للسيادة الفرنسية قام عام 1835م بطرح أول عملة جزائرية لتتداول في المناطق التي كان يسيطر عليها ، وكان ذلك تعبيرًا عن إرادة الاستقلال والسيادة

قام الأمير عبد القادر بصك عملتين إحداهما باسم المحمدية والأخرى باسم الدوره من الفضة ، وأطلق الجزائريون عليها اسم بو مدفع أو بو عمود ، وكانت العملة التي صكها الأمير تخلو من الأسماء والألقاب والتي كانت صفة ملازمة في مصكوكات آل عثمان ، كما أنها تميز عن العملة الأجنبية ذات الشارات والرموز المسيحية ، مما يعد نقطة تحول كبرى في تاريخ الجزائر الحديث ، ورغم الجهود التي بذلها الأمير في ميدان الاصلاح المالي ولكنه لم ينجح في إقرار نظام نقدي مستقل

ولم تكن النقود الجزائرية كافية لسد حاجة السوق مما أدى لتداول النقود الأجنبية بكثرة وتم تداول الفرانك الجزائري كعملة رسمية طوال فترة الاحتلال الفرنسي ، وفي استقلال الجزائر في يوليو في العام 1962م ، أصدر الجزائريون عملتهم تأكيدًا لسيادة الوطنية وظلت العملة الفرنسية سائدة في الجزائر حتى يناير عام 1964م ، حين أصدرت الحكومة الجزائرية الدينار الجزائري للتداول بدلًا من الفرنك الفرنسي ، وقد تولى البنك المركزي الوطني مسئولية إصدار النقود ، ومسئولية التداول أيضًا

ومع مطلع الثمانيات من القرن المنصرم يعيش الدينار الجزائري اسوأ أيامه ، بعد سحب الورقة من فئة 500 دينار بسبب تعرضها لعملية تزوير واسعة ، وحينما تدهور سعر النقط بشكل مفاجئ في العام 1986م أصاب الدينار الجزائري بضعف قوته الشرائية في أسواق التبادل التجاري

وفي عام 1994م ، وتزامن مع أحداث العنف التي مرت بها البلاد انخفضت قيمة الدينار الجزائري بنسبة 40% ، بعد إقرار الجزائر اتفاقًا جديدًا مع صندوق النقد الدولي ، وحاولت الحكومة التخلص من المشكلات الاقتصادية واتخاذ خطوات إصلاحية لرفع قيمة الدينار ، والتي كانت قد تدهورت في السنوات الأخيرة أملًا في إعادة قيمة الدينار للقيمة التي صدر بها بعد الاستقلال