قصة مُصور الحادث المروري

---

يزداد التقدم التكنولوجي يوميًا بصورة سريعة ؛ مما أدى إلى الكثير من التسهيلات الحياتية ، وأصبحت هناك العديد من الوسائل الحديثة التي تساعد الناس على تسيير أمور حياتهم كافة ؛ كما أصبحت التكنولوجيا الحديثة تعمل على توثيق الحقائق والوصول إليها بكل سهولة ؛ مثل استخدام الكاميرات لالتقاط الصور والفيديوهات من أجل الوقوف على الأحداث بكل دقة وشفافية متناهية .لم تمتلك التكنولوجيا مميزات فقط ، ولكن لها العديد من العيوب ؛ حيث تسببت في ارتباك الحياة اليومية سواء داخل نطاق الأسرة أو داخل نطاق المجتمع ككل ، أظهرت بعض الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حادثًا مروريًا مُروعًا ؛ حيث قام أحد الأشخاص بتصوير ذلك الحادث بهاتفه الخلوي .لم يظهر الشخص الذي صوّر تلك المشاهد الدامية ؛ ولكن صوته ظهر من خلال الفيديو وهو يتحدث إلى المصابين في حالة احتضارهم ؛ حيث كان يطلب منهم النطق بالشهادتين قبل وفاتهم .لم يضع الشخص الذي صوّر الفيديو في حسبانه تلك المشاهد المُفزعة للضحايا ؛ حيث كان الحادث قاسيًا للغاية ؛ لدرجة أن أشلاء الضحايا كانت متناثرة في أرجاء المكان ، لم يفكر حينها المُصور في مدى تلك الآلام المبعثرة على الأرض ؛ حيث أن تصويره للفيديو أوضح أنه لم يحاول تقديم المساعدة لهؤلاء الضحايا بأي طريقة ليتم إسعافهم بها .طالب بعض متابعي الفيديو بمعاقبة ذلك الشخص الذي اُنتزعت منه الرحمة والإنسانية ؛ ليقف أمام مثل تلك المشاهد المؤلمة لأشخاص قد ماتوا بالفعل أو أشخاص يحتضرون أمام كاميراته التي غطت صورتها الداخلية بالدماء المفترشة على أرض الحادث .من المُقرر أن يواجه ذلك المصور عقوبة صارمة على ما فعله ؛ حيث قد يتم سجنه لمدة أقصاها خمس سنوات ودفع غرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال ، وذلك إذا قام أحد أهالي الضحايا أو المصابين برفع دعوى قضائية ضد ذلك الشخص ، أو قد تمنح الصلاحيات إلى النيابة العامة الحق في استدعاءه للتحقيق فيما قام به ؛ ثم تقديمه فيما بعد إلى المحاكمة العادلة .يأتي قرار تقديم مُصور الحادث إلى المحاكمة القضائية بموجب بعض البنود التي وردت بالمادتين الثالثة والسادسة من قانون الجرائم المعلوماتية ؛ وذلك ما أكدّ عليه أحد المحامين ، كما أوضح أيضًا أن محاكمة المُصور لا تستلزم بالضرورة إقامة دعوى قضائية من المصابين أو ذويهم ؛ حيث أن النيابة العامة إذا قررت استدعاءه وإثبات أحقيته في العقوبة ؛ فإن ذلك كافيًا لامتثاله أمام القضاء للمحاكمة .أكد المحامي أيضًا أن عقوبة مُصور الفيديو الخاص بالحادث المروري ؛ يتم تحديدها تبعًا للبنود التي وردت في المادتين المختصتين بقانون الجرائم المعلوماتية ، ورد بالفقرتين الرابعة والخامسة من المادة الثالثة بقانون جرائم المعلومات ؛ إنه يتم المعاقبة بالسجن لمدة زمنية لا تزيد على عام ؛ ودفع غرامة لا تتخطى 500 ألف ريال ؛ لكل شخص يقوم بارتكاب الجرائم المعلوماتية الآتية : سوء استخدام الهواتف المحمولة التي بها كاميرا أو ما يماثلها ؛ في المساس بحياة الأشخاص الخاصة ، أو القيام بالتشهير بسُمعة الآخرين عبر أي وسيلة من وسائل التكنولوجيا المختلفة.أما المادة الأولى بالفقرة السادسة من قانون العقوبات للجرائم المعلوماتية ؛ فإنها تقرر السجن لفترة زمنية لا تزيد عن خمس سنوات ؛ ودفع غرامة لا تتعدى ثلاثة ملايين ريال ؛ أو المعاقبة بواحدة فقط من هاتين العقوبتين ؛ وذلك لكل شخص يقوم بالمساس بالقيم الدينية أو الحياة العامة أو الآداب العامة أو حُرمة الحياة الخاصة عن طريق استخدام تلك الوسائل التكنولوجية التي قد تؤذي المجتمع .