مجزرة ميدان تقسيم

---

ترتكز مجزرة ميدان تقسيم على حوادث بدأت في يوم 1 مايو 1977م ، يوم العمال في ساحة تقسيم في مدينة اسطنبول في تركيا ، وتختلف الأرقام المتعلقة بعدد الضحايا بين 34 إلى 42 شخصاً ، بينما أصيب نحو 220 شخصاً ، وبعد الحادث ، تم اعتقال أكثر من 500 متظاهر ، وتمت ملاحقة 98 متهمًا ، ولم يتم القبض على أي من الجناة وتقديمهم إلى العدالة ، وجاء هذا الحدث في نطاق موجة العنف السياسي في تركيا في أواخر فترة السبعينيات من القرن المنصرم

الخليفة التاريخية :
في تركيا أثناء فترة الخلافة العثمانية  تم تنظيم الاحتفال الأول بيوم العمال في إسكوبية في عام 1909م  وفي اسطنبول احتفل بعيد العمال لأول مرة في عام 1912م ، وكان لا يمكن تنظيم أي احتفالات بين عامي 1928م – 1975م

فنظم اتحاد النقابات العمالية الثورية التركي (DISK) أول تجمع في ميدان تقسيم بمشاركة جماعية ، وقد نشرت الصحافة التركية قبل المسيرة شائعات تقول فيها إن عيد العمال عام 1977م سيتحول إلى موجة من الأحداث الدموية  والتي تنظمها منظمة DISK ،  والمعروف أن حزب العمال التركي يدعمها وسوف يشترك حزب العمال الاشتراكي التركي والحزب الشيوعي التركي غير المشروع ومشاركة الكتلة : (في ذلك الوقت تعمل تحت أسماء مثل تحرير الشعب ، واتحاد الشعب) ، وكان من المتوقع أن تتصادم هذه الجماعات مع بعضها البعض

الأحداث :
عادة ما يتم تقدير عدد المشاركين في احتفالات عيد العمال في ساحة تقسيم في عام 1977م بـ500،000 مواطن ، والعديد من المشاركين وخاصة الكتلة لم يدخلوا الميدان حتى عندما سمعوا صوت إطلاق النار ، وذكر معظم الشهود أن القناصة الذين أطلقوا النار قد جاءوا من مبنى شركة إمدادات المياه (Sular İdaresi) وفندق Intercontinental Hotel (وهو الآن فندق مرمرة Marmarara Hotel) ، وهو أطول مبنى في اسطنبول في عام 1977م

وفي وقت لاحق تدخلت قوات الأمن بالعربات المدرعة مما تسبب في الكثير من الضوضاء وإطلاق صفارات الإنذار الخاصة بهم ، والمتفجرات ، وقاموا أيضًا بتفريق الحشد بالماء ، وحاول الناس الهرب من خلال Kazancı Yokuşu ، أقرب مخرج من الساحة ، ولكن المسار كان مسدود ، ومعظم الإصابات كان سببها الذعر الذي خلقه تدخل الشرطة

الإصابات :
وتختلف الأرقام المتعلقة بالضحايا ما بين 34 و 42 شخصاً ، بينما أصيب نحو 126  – 220 شخصاً ، وقدمت لائحة اتهام رسمية ضد 98 من المشاركين في الاحتفالات 34 منهم كانوا من ضمن القتلى ، وقام اتحاد النقابات العمالية الثوري (DISK) بإعداد قائمة تضم 36 اسمًا ، وفي يوم الحادثة ، أعلنت محطة إذاعة اسطنبول أن 34 شخصًا قد قُتلوا وأصيب 126 شخصًا ، ووفقاً لتقارير التشريح ، فإن أربعة من الضحايا فقط قد قتلوا بالرصاص ، وثلاث حالات ، يمكن أن يكون سبب الوفاة إما رصاصة أو إصابات في الرأس وقد تم سحق 27 ضحية ، وذكر عدة شهود عيان أنه حدث تجاوز بالعربات المدرعة

التدابير القانونية :
لم يتم القبض على أي من الجناة وتقديمهم إلى العدالة ، وبعد الحادث ، تم اعتقال أكثر من 500 متظاهر ، وتمت ملاحقة 98 متهمًا ، تم الإفراج عن ثلاثة منهم قبل الجلسة الأولى وتم الإفراج عن تسعة في الجلسة الأولى في 7 يوليو 1977م ، وتم الإفراج عن السجناء الباقين بعد ذلك بقليل ، وانتهت المحاكمة بالبراءة في 20 أكتوبر 1989م

وذكرت مصادر مختلفة أنه من على سطح شركة إمدادات المياه ، احتجزت قوات الشرطة حوالي 20 قناصاً وسلمتهم إلى قادة الشرطة ، ومع ذلك ، لم يظهر أي منهم في سجلات الشرطة ، وتأتي هذه المعلومات من المدعي العام الذي كان يحقق في مذبحة ساحة تقسيم ، تشيتين يتكين ، وقال إن الملازم عبدالله إيريم أنه قام باحتجازهم وسلّم المعتقلين إلى ضباط الشرطة محسن بودور وميتي ألتان (الذين قاموا بعد التدخل العسكري في سبتمبر 1980م بالعمل في الدائرة السياسية في مقر شرطة اسطنبول). وقد رفض الضابطان الادعاء بأنهما متورطان