قصة زوجة السياسي القاتلة

---

لم يقتصر ارتكاب جرائم القتل على الطبقات الجاهلة في المجتمع ؛ بل إنها طالت الطبقات العليا من المثقفين والسياسيين وحتى قد نالت من بعض العاملين بالهيئات القضائية ، وهذا ما يؤكد أن نسبة الجرائم في تزايد مستمر حول العالم

لقد قامت زوجة عضو بالمكتب السياسي في الصين بقتل أحد رجال الأعمال البريطانيين بطريقة معينة حاولت من خلالها إخفاء معالم جريمتها ؛ غير أن الجريمة طاردتها حتى تمكنت السلطات من القبض عليها ومثولها أمام المحكمة لتنال جزاء فعلتها

القاتلة وجريمتها : إنها “غو كاي لاي ” وهي زوجة لأحد أعضاء المكتب السياسي بالصين الذي عُزل عن منصبه ويُدعى “بو تشي لاي” ، وكانت تبلغ من العمر 53 عامًا وقت ارتكابها للجريمة ، وكانت تمارس عملها كمحامية دولية ؛ غير أنها لم تراع قوانين وظيفتها ومناصب زوجها العليا ؛ فكسرت كل القواعد لتُقدم على ارتكاب جريمة شنعاء

قامت القاتلة بقتل رجل أعمال من بريطانيا يُدعى “نيل هايوود” خلال عام 2011م ؛ والذي كان من المقربين من أسرة القاتلة ، وضعت المتهمة سمًا قاتلًا داخل كوب لمشروب أحضرته من أجل القتيل ذات ليلة من ليالي شهر نوفمبر ، وتمت الجريمة في أحد الفنادق الفاخرة بمدينة شونغكينغ ؛ والتي كان يعمل بها زوجها كسكرتير للحزب الشيوعي ، وحاولت القاتلة أن تحول جريمتها إلى انتحار حيث قامت بتوزيع بعض الأدوية حول السرير وقامت بوضع لافتة على الباب مكتوب عليها “ممنوع الإزعاج ” حتى تبدو الجريمة وكأنها انتحار

القبض على القاتلة : تمكنت السلطات خلال وقت قصير من القبض على المتهمة التي ما لبثت أن امتثلت أمام المحكمة حتى اعترفت اعتراف تام بارتكابها للجريمة ؛ كما أنها أكدت أنها تعاني من نوبة اكتئاب جعلتها تعيش وكأنها في كابوس ؛ كما أوضحت أن هذه القضية قد تسببت في الكثير من الأضرار الجسيمة للبلاد والحزب وكان عليها أن تتحمل المسؤولية كاملة

الحكم الصادر ضد القاتلة : بعد اعتراف القاتلة والتحقق من كونها هي المسئولة الأولى عن الجريمة ؛ قامت الهيئة القضائية بمحكمة مدينة هيفي بإصدار حكم الإعدام على القاتلة ؛ غير أن المحكمة قامت بتعليق ذلك الحكم وهو ما يعني أن الجانية ستمتثل لمحاكمة أخرى لتكون عقوبتها هي السجن المؤبد ؛ وهو القانون الذي يسري بأغلبية عظمى داخل الصين ؛ حيث يتحول حكم الإعدام الموقوف إلى السجن المؤبد

ردود الفعل في بريطانيا بعد إصدار الحكم : أكدت السفارة البريطانية الموجودة في بكين من خلال بيان أصدرته أنها ترحب بالتحقيق في قضية مقتل نيل هيوود وبمحاكمة المسئولين عن ارتكاب الجريمة ، كما أوضح البيان أن بريطانيا كانت تعبر دائمًا وبصورة واضحة إلى السلطات الصينية عن رغبتها في تطبيق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان أثناء إصدار الأحكام التي تتعلق بهذه القضية ؛ كما أكدت على رغبتها في عدم تنفيذ عقوبة الحكم بالإعدام

تقديم بعض مسئولي الشرطة إلى المحاكمة : قام بعض مسئولي الشرطة بمحاولة تضليل العدالة أثناء التحقيق في تلك القضية ؛ حيث عمدوا إلى التزوير وإخفاء الحقائق ؛ غير أن السلطات الصينية قدمتهم إلى المحاكمة وصدرت ضدهم أحكام تتراوح ما بين 5 و 11 عامًا ، وقد تسببت هذه الجريمة في فضيحة إلى زوج القاتلة الذي أثارت إقالته من منصب السكرتير الإقليمي داخل الحزب الشيوعي ضجة كبيرة في الأوساط السياسية بالصين ؛ كما أصبح يواجه بعض الاتهامات الموجهة من الحزب بأنه قد ارتكب مخالفات كبيرة خلال الحملة التي أقامها على المافيا داخل إطار منطقته